كاتب: مفردة منحة ومكرمة غير لائقة بكرامة الإنسان وبعلاقة المواطن مع الدولة في جانب حقوقه

قبل أن أعلق على الحدث الأبرز خلال الأسبوع الماضي، أي التحول الكبير في التعاطي مع مشكلة الإسكان المزمنة والمعقدة، أود أن يكون هذا التغيير هو نهاية استخدام كلمة «منحة» التي أصبحت الصفة الملازمة لحصول المواطن على قطعة أرض. إنها بكل المقاييس مفردة غير لائقة بكرامة الإنسان، وبعلاقة المواطن مع الدولة في جانب حقوقه، ومثلما تعودنا من ملك الإنسانية على القرارات التي تهدف إلى رخاء وعزة وكرامة المواطن، نأمل أن تكون هذه المناسبة فرصة لقرار يمنع كل المسؤولين من استخدام هذه المفردة، هي وزميلتها «مكرمة».
بعد ذلك نقول لوزارة الإسكان: الميدان يا حميدان، فها هي كل الأوراق في يدك. لقد خرج اللاعبون الذين كانوا يتقاذفون الكرة معك في الماضي لتصبحي وحدك سيدة المشهد. القضية برمتها أصبحت مسؤوليتك بعد أن انتقلت الأراضي والمخططات إلى عقر دارك. هذه القضية وحدها كانت من أصعب المشاكل التي واجهتك كما نظن. عالم الأراضي والمخططات كان عالما عجيبا غريبا ولا زال كذلك إلى الآن. لا المواطن استفاد منها، ولا ساهمت في حل أزمة السكن، لكنها خلقت أزمة تلو أزمة أثرت منها عصابات الأراضي من التجار والفاسدون من الموظفين. المواطن البسيط تحمل أذى صفة «الممنوح» دون أن تفيده بشيء لأنها قطعة أرض تأتي بعد زمن طويل في مجاهل الجغرافيا. وأما القرض العقاري فإنه مر بأطوار عجيبة، من قرض وأرض، إلى قرض دون أرض، ثم إلى حلم مستحيل بعد أن أصبح الملايين في انتظاره وأصبحت مدة الانتظار أطول من العمر الافتراضي للإنسان.
لم يكن أحد قادرا على استيعاب استمرار مشكلة السكن لأن كل أسبابها غير منطقية، فمساحة المملكة تتسع لمئات الملايين، وموارد الدولة تزداد بالخير الوفير كل عام، وعدد السكان قليل فما المشكلة؟
المشكلة أننا لم نرد أن نحسم قضية السكن من جذورها. لم نقدم على اتخاذ حلول استئصالية لأسبابها. تركنا فئة تستحوذ على كل الأراضي الصالحة للسكنى بعشرات أو مئات الملايين من الأمتار، ولم ننظم طريقة مثلى لاستفادة المواطن من المخططات الحكومية، ولم نبادر إلى التفكير في أساليب مثالية وعادلة لتمويل السكن. تركنا الحبل على الغارب ليكون امتلاك مسكن أكبر هم يواجه المواطن في أغنى دولة.. الآن تبدأ مرحلة جديدة لعلها تجب ما قبلها، ولعل وزارة الإسكان تكون في مستوى التحدي والأمل.

حمود أبو طالب-نقلاً عن عكاظ