فسخ عقد الزواج واحد من حقوق طرفي عقد الزواج في بعض الحالات المعروفة التي حددها الشرع، تتم حالة الفسخ وفق ضوابط وشروط محددة نتعرف عليها في هذا الموضوع وإلى الأسباب والشروط التي تجيز فسخ العقد.
الفسخ لغويًا يعني النقض والإزالة، وفسخ عقد الزواج يعني زوال رابطة العقد بين الزوجين بناءً على قرار القاضي أي يغدو كل منهما أجنبيًا عن الآخر لظهور ما يمنع استمرار العقد واستمرار الزواج به وبالتالي يبطله من أساسه.
يوجد الكثير من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ عقد الزواج والتي يصعب حصرها أو التطرق لها جميعًا، ولكن بشكل عام فإن أبرز الأسباب:
هذه بعض أبرز أسباب فسخ الزواج وتحت كل واحد منها يوجد العديد من التفاصيل والأسباب الأخرى. وكما قلنا هناك العديد من الأسباب الأخرى التي يرجع قرار تحديد مشروعيتها وإذا كانت تقتضي الفسخ أو لا إلى القاضي الذي تعرض عليه القضية.
حتى يتسنى للزوج أو الزوجة طلب فسخ العقد لا بد من توافر واحد من الأسباب التي ذكرت أعلاه أو سبب يقتضي بالضرورة بطلان عقد الزواج، وإلا فإنه لا يمكن لا للزوج ولا للزوجة طلب فسخ العقد دون ذلك، وبعدها يرجع الأمر للقاضي التي تعرض عليه القضية ليحدد إذا ما كان هذا الشرط يوجب فسخ العقد أو لا.
فسخ عقد الزواج هو حق للزوج والزوجة معًا، وبالتالي يمكن للزوج رفع دعوى فسخ العقد في حال توافر أحد الشروط أو الأسباب في الزوجة، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة إذ يمكن فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة في حال توافرت أحد الأسباب التي تدعو لذلك في الزوج.
في هذا الشأن يوجد عدة آراء تختلف فيما بينها في بعض التفاصيل وذلك تبعًا للمدارس الفقهية، وبالتالي لا يوجد رأي واحد يمكن الجزم فيه، الأمر يترك بهذه الحالات للقاضي ليحدد تفاصيل فسخ العقد قبل الدخول. وغالبًا ما يشتمل الفسخ قبل الدخول إرجاع كامل المهر إلى الزوج.
فسخ العقد بعد الدخول غالبًا ما يكون فيه تعويض يقدم للمرأة كونه تم الدخول، ولكن شكل وقيمة هذا التعويض تختلف بحسب الحالة ويترك الأمر للقاضي ليحدده.
بالنسبة لعدة فسخ العقد أيضًا يوجد فيها اختلاف في التفاصيل بعض الشيء، تقول بعض الآراء الفقهية إنه إذا كان الفسخ فيه اختلافًا في صحته فعدته ثلاثة حيضات، أما في حال كان هناك إجماع على بطلان العقد وحصل الفسح بناءً على ذلك فلا عدة له. ولكن في كل الأحوال يجب استشارة أهل العلم من المختصين.
على الرغم من بحث وتساءل الكثيرين عن هذا الموضوع إلا أنه لا يوجد نموذج أو عريضة لدعوى فسخ العقد، وإنما يتم رفع دعوى فسخ العقد من خلال موقع وزارة العدل وخدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية، أو يمكن الوصول إلى الخدمة من الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة وثم الخدمات الإلكترونية ثم خدمة صحيفة الدعوى.
هذه الخدمة تتيح للمواطنين رفع دعوى على طرف آخر واختيار المحكمة وتفاصيل الدعوى بحسب الحالة بالإضافة إلى بيانات المدعين والمدعى عليهم أو وكلائهم. وثم يحصل على رقم طلب آلي لمتابعة الدعوى في المحكمة.
دعوى فسخ العقد تكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العامة في حال كان لا يوجد محكمة أحوال شخصية في المدينة التي يقيم فيها الشخص.
تكون الإجراءات بتقديم طلب رفع دعوى من خلال خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية كما ذكرنا، ثم بعد ذلك تصل رسالة إلى هاتف طرفي الدعوى بتفاصيل الدعوى وبتحديد موعد مع القاضي، القاضي سيتأكد من الأسباب التي دعت لطلب الفسخ وإذا كانت صحيحة وتجيز الفسخ يبت بالقضية أو سيطلب تحويل القضية إلى مجلس صلح لمحاولة التوفيق بين الزوجين في حال دعت الحاجة لذلك، في حال تعذر التوفيق بينهم يتم الاتفاق على تفاصيل الفسخ وفي حال كانا متزوجين ووجود أطفال يتم الاتفاق على أمور الحضانة والنفقة والتعويض للطرف الآخر في حال كانت الحالة تتطلب تعويض ثم يصدر القاضي حكمه بعد ذلك.
نعم يجوز فسخ عقد الزواج شرعًا لهذا السبب، إذ يحق لأي من الطرفين فسخ العقد إذا تبين إن الطرف الآخر قام بفعل الغش والتدليس وأخفى ما يؤثر على صحة الزواج والعقد بشكل أو بأخر أو ما يؤثر على الحياة الزوجية لاحقًا والتوافق بينهم.
من ضمن الأسباب التي تجيز فسخ عقد الزواج وجود عيب في أحد طرفي الزواج. ويوجد العديد من العيوب الذي تدخل تحت هذا البند مثل:
هذه أبرز العيوب التي تجيز لأي من طرفي الزواج فسخ عقد النكاح، طبعًا من الضروري الإشارة هنا إلى أنه في حال قام الطرف الموجود فيه العيب بإبلاغ الطرف الآخر بالعيب قبل الزواج فعندها لا تدخل الحالة ضمن الشروط التي تستوجب الفسخ لعلم الآخر بوجوده قبل إتمام الزواج.
