تهدف المادة 80 من مواد نظام العمل السعودي إلى ضمان حقوق الموظفين وحل المشاكل التي تنشأ بين طرفي التعاقد بغرض تنظيم العلاقة وتحقيق أعلى نسبة ضمان للطرفين. إن فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي يعتمد على حالات متعددة، سنذكرها من خلال هذا المقال بالتفصيل.
واحدة من مواد نظام العمل في المملكة العربية السعودية التي تنص على أنه لا يمكن لصاحب العمل فسخ العقد إلا بإخطار العامل أو مكافئته وتعويضه، كما وتنص المادة أن للعامل الحق في ابداء أسباب رفضه لفسخ العقد.
يحفظ القانون السعودي حق صاحب العمل في فصل العامل في حال تواجدت مجموعة من الحالات وذلك بغرض تحسين بيئة العمل والمحافظة على توازن المصالح بين العامل وصاحب العمل. هذه الحالات تتمثل فيما يلي:
يترتب فسخ عقد العمل فقدان حق العامل أي مكافأة مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويض. كما ويجب التنويه إلى أن فترة التجربة يجب ألا تتجاوز 3 شهور ويمكن تمديدها إلى 6 شهور بعد اتفاق الطرفين على هذا.
في حال لم يقوم العامل بطلب فسخ عقد ولم يقوم بخوض أي حالة من الحالات المذكورة أعلاه، فإنه يحق التعويض عن فسخ عقد العمل للعامل بحسب المادة 77 من نظام العمل السعودي والتي تنص على:
إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء
وأن التعويض الذي تم نصه يكون لصالح صاحب العمل أو العامل، ويناله الطرف الذي تأذى من فسخ العقد ويكون:
كما فهمنا سابقًا، أن وزارة العمل تسعى لتأمين حق العامل وصاحب العمل بغرض تحسين البيئة العملية ومنع المشاكل الناتجة عن فسخ عقد العمل. للمزيد عن حالات إنهاء عقد العمل وما يترتب عليه يمكنك الرجوع لمقالنا السابق.
