أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة، إن احتيال بعض المستفيدين في استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبها يُعد جريمة جنائية، يُعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أنه تتم إحالة المتورطين في جرائم الاحتيال التأميني إلى النيابة العامة كونها جريمة جنائية، بينما عقوبة مرتكبي المخالفات العادية قد تصل إلى إلغاء اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية أو إلغاء التأهيل لشركة التأمين.
وقال أبو عمارة خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن مجلس الضمان أطلق حملة توعية ضد الاحتيال في استخدام وثائق التأمين من قبل بعض المؤمنين أو شركات التأمين، مبيناً أنه ستتم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة، بينما الحالات المرتبطة بإساءة استخدام وثائق التأمين سوف يتصدى لها المجلس بشكل مباشر.

وأوضح أن الاحتيال هو الخداع المتعمد من قبل المستفيد، وينطبق عليه القصد الجنائي، أما الإهمال يتمثل في عدم توخي الحذر تأمينياً وطبياً عند تقديم خدمات الرعاية الصحية، موضحاً أن إساءة الاستخدام تتضمن حصول الشخص غير المخول للاستفادة من التأمين على مزايا ومنافع تأمينية دون قصد التدليس أو الاحتيال.
وأضاف أن الفترة السابقة شهدت عدة ممارسات مخالفة منها الاحتيال، وإهمال وسائل استخدام وثائق التأمين، لافتاً إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين مجلس الضمان والنيابة العامة، لمواجهة تلك المخالفات والحد من انتشارها، ورفع نسبة الوعي لدى أطراف العلاقة التأمينية.

فيديو | متحدث مجلس الضمان الصحي: الاحتيال في استخدام وثائق التأمين "جريمة جنائية"#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/pk4VNcbsGV

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2021