أقرت لجنة “الخمسين” الخاصة بوضع التعديلات الدستورية في مصر، المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع، تتضمن أن يكون من بين ضباط الجيش، وبموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولدورتين رئاسيتين كاملتين، أي لثمان سنوات. إلا أن المادة التي أقرتها لجنة تعديل “دستور 2012 المعطل”، في إجتماعها مساء الأربعاء، برئاسة عمرو موسى، والذي من المقرر أن يتم عرضه لاستفتاء شعبي في وقت لاحق من العام الجاري، أكدت على حق رئيس الجمهورية في “عزل” وزير الدفاع “في أي وقت.”
ويشغل منصب وزير الدفاع حالياً، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يتولى أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، منذ أن قام الرئيس “المعزول”، محمد مرسي، بتعيينه في 12 أغسطس 2012، وتبدأ فترتي وزير الدفاع من تاريخ العمل بالدستور الجديد. وشهدت لجنة التعديلات الدستورية جدلاً حاداً بين عدد من أعضائها خلال اجتماعها مساء الأربعاء، حول تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية، بعدما طالب عدد من الأعضاء بحظر محاكمة المدنيين عسكرياً، على أن يتم النص على مادة خاصة بـ”مكافحة الإرهاب” بالدستور.
وبحسب ما أورد موقع “أخبار مصر” الرسمي، فقد انتهت لجنة الخمسين من إقرار المواد الخاصة بفصل “الدفاع والأمن القومي والقضاء العسكري”، حيث شددت المادة (170) على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.” كما أكدت المادة نفسها على أن “الدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات.. ويُحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.”
أما المادة (171) فقد تضمنت أن “وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها”، وتضمنت “مادة انتقالية” جاء فيها: “لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.” ونصت المادة (172) على “ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة.. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.”
وتتضمن المادة (173) إجراءات إنشاء “مجلس الدفاع الوطني”، الذي “يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.” وفيما يتعلق بـ”القضاء العسكري”، فقد تضمنت المادة (174) أنه “جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.”
ونصت المادة أيضاً على أنه “لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها”، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري، ويكون أعضاؤه “مستقلون غير قابلين للعزل.”
المصدر: CNN.
شاهد أيضاً:
القوات اليمنية تعتقل 3 سعوديات وأخرى يمنية بتهمة الإنتماء للقاعدة
فيديو: إثيوبيون يطالبون بتدخل أمريكي لحل مشكلة أبناء جلدتهم بالمملكة
الهند: تغيب العريس عن الزفاف.. فتزوجت العروس أحد الضيوف
منذ 4 سنوات
نعم لكن المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان السيد-
وليد الطلاسى-
لاولم يعطى الحصانه باى انتهاك لحقوق الانسان لاحد لالاميركا ولاللعائلات الحاكمه ولاغيرهم وهاهى الامم المتحده وهى تناقش حقوق الانسان خارج اطار مجلس حقوق الانسان العالمى والسبب معروف حيث الانقسام العالمى فى مجلس حقوق الانسان قائم لايزال ومسالة ان الولايات المتحده الاميركيه قد جعلت اولى سياساتها الخارجيه حقوق الانسان فتلك اصبحت من زمن الماضى بالعربى بالجزمه القديمه-فهى تحت الرقابه واذا اوباما ماهو عاجبه ولااذنابه يضرب راسه بالقديمه هو واذنابه-مافى حصانه اى انتهاك لحقوق الانسان لاى طاغيه بيتم ملاحقته ولو كان الكور اوباما نفسه-علم
” عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لا تحدثوني عن حقوق الإنسان ” ديفد كاميرون عندما أستخدم القوة ضد المتظاهرين هو قائل تلك العبارة هل كاميرون الأن خلف القضبان حقوق الإنسان تتحدث دون فائده إذاً لماذا لا يتحدثون عن رئيس كوريا الشمالية السبب أن النووي و القوة المرعبه و الجيش تخيفهم , لكنهم تحدثوا عن المعتقلين في المملكة و الإمارات دون أي دليل لكنهم ساكتبن عن ما حدث في الكتراز و غوانتانامو رغم وجود الأدلة .
في الحرب لا يوجد انقلابي و مؤيد و معارض أبناء البلد بمختلف طوائفهم و أشكالهم و ألوانهم و مذاهبهم يجب أن يتحدوا في صف واحد و من يقف ضد سيادة جيش البلد هذه تعتبر خيانة ، لا تضحكني و تتغنى بمصادر الطاقة في عهد مرسي لأول مره في تاريخ مصر تمر بأزمة كهرباء و هي البلد الغني بالغاز لكن سيدك كان يصدره هو و موزا بكميات جنونية للحاخامات .
بطل كذب اذا الانقلابيين أنفسهم بتعرفوا انه جرة الغاز كانت موجودة بسعر التراب في عهد مرسي ولان فوق الخمسين جنيه اذا لقيتها! يلعنكم شو كذابين يا جيش العار المصراءيلي
و بالنظر فهذا الدستور على السيسي أكثر من ما هو له { يحق لرئيس الجمهورية عزل وزير الدفاع في أي وقت } غير أن بقية القوانين معتدله و جيده { حظر الجماعات المسلحة } { القوات المسلحة تعنى بحماية الأرض و الوطن و الشعب } و غيرها من القوانين , مصر تتجه للأفظل و الأفظل من ذلك أنها خرجت من تبعية الولايات المتحدة و هي الأن تنوع العلاقات , غير ذلك صححت الكثير من الأخطاء التي تراكمت منذ عهد السادات و معاهدة كامب ديفد الى عهد مبارك و الاقتصاد الذي انحدر في اخر سنه من حكم مبارك اضافة الى ازمات الطاقة و التخبطات التي كادت ان تعصف بالدولة في خبر كان في عهد مرسي و الاخوان , جيد جداً ما تقوم به حكومة مصر المؤقته .
رقم صغير مقارنة بغالبية الدول الحاكمة التي تحصن الوزاء و العائلات الحاكمة { مدى الحياة } حتى تلك التي تسقط من الحكم كعائلة معمر القذافي و عائلة عرفات حتى الغرب فالولايات المتحدة تعطي حصانة للرؤساء و عائلاتهم بعد الحكم و في إيطاليا كذلك و بريطانيا نفس الشيء .