4 تعليقات

1. يقول فارس الدهناء:

   28 ديسمبر، 2013 الساعة 3:59 م

   عايشين في أمن و أمان و لله الحمد
   وكل هذا بسبب غياب الشرطه عن الساحات
   و نومهم العميق داخل مكاتبهم

   اساسا الشرطة و الجيش و القوات لحماية الحكومة فقط
   وليس لحماية الشعب و مصالحهم

2. يقول ام تركي:

   28 ديسمبر، 2013 الساعة 2:22 م

   يستاهل كم مره حذروهم من ترك السياره بوضع التشغيل ان شاءالله يكون له درس

3. يقول أبو أسامة:

   28 ديسمبر، 2013 الساعة 1:17 م

   نأمل من رجال اﻷمن محاسبة كل شخص ينزل من سيارته ويتركها في وضع التشغيل وذلك للقضاء على تلك الظاهرة .

4. يقول مجرد تعليق:

   28 ديسمبر، 2013 الساعة 1:17 م

   والله ثم والله لو طبق بحقهم حد السرقه مهما كانو والله لو انه ولدي او اخوي يجب تطبق حد السرقه
   [ تعريف السرقة ]

   فأما السرقة ، فهي أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه ، وإنما قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية ، فإنه أوجب في الخلسة القطع ، وذلك مروي عن النبي – عليه الصلاة والسلام – .

   وأوجب أيضا قوم القطع على من استعار حليا أو متاعا ثم جحده لمكان حديث المرأة المخزومية المشهور : ” أنها كانت تستعير الحلي ، وأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قطعها لموضع جحودها ” وبه قال أحمد [ ص: 757 ] وإسحاق والحديث حديث عائشة قالت : ” كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي – عليه الصلاة والسلام – بقطع يدها ، فأتى أسامة أهلها فكلموه ، فكلم أسامة النبي – عليه الصلاة والسلام – ، فقال النبي – عليه الصلاة والسلام – : يا أسامة لا أراك تتكلم في حد من حدود الله ، ثم قام النبي – عليه الصلاة والسلام – خطيبا فقال : ” إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها ” ورد الجمهور هذا الحديث لأنه مخالف للأصول ، وذلك أن المعار مأمون وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلا أن يأخذ من حرز ، قالوا : وفي الحديث حذف ، وهو أنها سرقت مع أنها جحدت ، ويدل على ذلك قوله – عليه الصلاة والسلام – : ” إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ” قالوا : وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده ، فقال : فيه : ” إن المخزومية سرقت ” ، قالوا : وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعا الجحد والسرقة .

   وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهرا للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل ، فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب .