شنت وسائل الإعلام الأسترالية هجومًا شديدًا على الحكومة الإندونيسية التي وصفتها بـ “المنافقة”، بسبب احتجازها اثنين من مواطنيها والحكم عليهما بعقوبة الإعدام لتورطهما بتجارة المخدرات في البلاد.
ولفتت وسائل الإعلام الاسترالية إلى رفض إندونيسيا أي مفاوضات لإطلاق سراحهما في حين تنفق هي ملايين الدولارات لتجنيب مواطنيها بالخارج العقوبة نفسها.
ودفعت إندونيسيا العام الماضي نحو 2.1 مليون دولار، لوقف إعدام خادمة إندونيسية قتلت رب عملها المسن في المملكة العربية السعودية.
وبحسب موقع عاجل أشار موقع “ديلي تليجراف” الأسترالي، إلى أن الحكومة الإندونيسية تعتزم المضي قدمًا في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق استراليين اثنين متهمين بتهريب المخدرات وهما “أندرة تشان” و”ميورات سوكوماران”، على الرغم من دفعها الملايين لتجنيب مواطنيها الذين حكم عليهم بعقوبات مماثلة في مختلف أنحاء العالم.
وأشار الموقع إلى أن إندونيسيا ناشدت العديد من دول العالم الأخرى عدم تطبيق العقوبة على مواطنيها بما في ذلك المتورطون في قضايا مخدرات، كما دفعت الدية للكثير منهم لتجنبهم الإعدام.
واعتبر الموقع أن الحكومة الإندونيسية “منافقة”؛ لأنها تتعامل وفقًا لسياسة الكيل بمكيالين بإصرارها على إعدام مواطنيها الاثنين.
وانتقدت بيرسون- مديرة قسم أستراليا في هيومن رايتس ووتش-، الحكومة الإندونيسية، قائلة: “إنها تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام”.
وفي العام الماضي أطلق سراح 44 من الإندونيسيين الذين كانت تنتظرهم عقوبة الإعدام في أنحاء العالم، نتيجة تدخل الحكومة بعد دفعها ملايين الدولارات التي تنفق على المحامين ومساعديهم لإخراج مواطنيها.
وهناك ” 360 ” من الإندونيسيين المحكوم عليهم بالإعدام في ماليزيا وسنغافورة والصين وقطر والمملكة العربية السعودية، بينهم ” 230 ” حالة متهمة بتجارة المخدرات.