مشادة حصلت بين رئيس تحرير جريدة الوطن الكويتية الشيخ خليفه العلي الصباح ، والوكيل المساعد في وزارة الداخلية “عبدالفتاح العلي”.
حيث رفض “الصباح” ما كان يقوم به “عبدالفتاح” من تنفيذ لأوامر وزارة الداخلية، حيث قال له بأن “أوامر سليمان الفهد ما تمشي عليّ.
هذا وعلقت صحيفة” الوطن ” الكويتية على موقعها الرئيسي  قائلة:أمام هذا المشهد المأساوي للساحة الصحافية راحت وزارة الاعلام تسوق المبررات لقرارها دون ان تبدي سببا واحدا لرفضها تنفيذ الامر الصادر لها من ادارة تنفيذ الاحكام بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر من السلطة القضائية بشكل عاجل ودون كفالة او اعلان منذ الاربعاء الماضي.
فالحكم الصادر لمصلحة «الوطن» باستمرار عملها وطباعتها كما كان الامر قبل قرار وزارة التجارة وما تبعه من امر ادارة التنفيذ بسرعة تنفيذ الحكم مضى عليه حتى يوم امس خمسة ايام دون ان ينفذ من قبل وزارة الاعلام ولم تسخر له وزارة الداخلية بدورها القوة لتنفيذه.
وفي المقابل فإن قراراً ادارياً يحتمل النقض ولا تحصنه قوة القانون وجد مسارعة من وزارة الداخلية لتنفيذه بالقوة الجبرية كما جاء على لسان وكيل الوزارة المساعد للامن العام اللواء عبدالفتاح العلي وهو يقول «انا ابي استخدم القوة عشان أنفذ القرار».! وبذا سجل اول تنسيق حكومي من نوعه نجاحا في اهدافه او اهداف اطراف تحرك هذا التنسيق لغلق صحيفة مضى على صدورها 41 عاما متجاوزا ذلك التنسيق حتى احكام القضاء.
وبذا تكون وزارة الداخلية قد تجاوزت مهامها المحددة بالقانون والتي تنص على ان التنفيذ بالقوة لا يكون الا لاحكام القضاء وقرارات النيابة العامة فقط فيما لا يجوز استخدام القوة لتنفيذ القرارات الادارية التي يكون اقصى اجراء ضد من يخالفها هو الاحالة الى القضاء ليصدر عنه الفصل في الامر.
اما وزارة الاعلام التي تواجه احكام القضاء واوامر التنفيذ القضائي بقرارات تصدر عنها فقد لجأت الى بيان بثته عبر وكالة الانباء الكويتية ادعت فيه انها اغلقت احدى المطابع دون ان تسميها ودون ان تشير الى القضية المطروحة وكأن الناس لا يتلقون المعلومة إلا من الوزارة ووسائلها في تجسيد لفكر لا يعرف الا في مفاهيم دول العسكر! فقد قالت «الاعلام» في بيانها ما يلي نصه: (أغلقت وزارة الاعلام احدى المطابع التجارية غير المرخصة وذلك تطبيقا للقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر).
وقالت وزارة الاعلام في بيان صحافي أمس انها ستقوم باتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للقانون سالف الذكر داعية جميع المطابع التجارية الى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم ممارسة أنشطة المطبوعات والنشر دون تراخيص.
ولكن على الرغم من تجاهلها ذكر القضية الرئيسية في بيانها فإن وزارة الاعلام فضحت قصدها من خلال دعوتها باقي المطابع للالتزام بعدما كانت الوكيل المساعد للمطبوعات بالانابة لولوة السالم اتصلت في يوم صدور الحكم ل «الوطن» بباقي المطابع ترهبهم من الطباعة ل «الوطن» ليأتي هذا البيان أمس في سياق الإرهاب ذاته.
وفي ذلك قال المحامي جراح الكشتي: ان لم يقف شارع الصحافة عن الطبع متضامناً مع جريدة «الوطن» فسوف يأتيهم الدور جريدة تلو الأخرى. وقال الكشتي ان كارثة حكومية جديدة تمس حرية الاعلام والصحافة لم تحدث في دول استبدادية، مشددا على ان التعامل مع المطبوعات يجب ان يكون برقي وليس ببلطجة.

https://www.youtube.com/watch?v=AUmBsQ21at8

https://www.youtube.com/watch?v=42umegcotzE