قال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي في رده على سؤال برلماني حول موضوع الإحتشام واحترام العادات والتقاليد في الاماكن العامة بالإشارة إلى قضية المواطنة في مول دبي الأخيرة :” نرحب بجميع المقيمين والسواح الموجودين في الدولة ولسنا دولة مغلقة أو تحمل أيةإشكالية فيما يتعلق بموضوع الحشمة”.
وأضاف في جلسة برلمانية مسجلة ” أن الأساس في الأمر بأن التصرفات المسموح بها في دول خارجية معينة ليست بالضرورة أن تكون مسموحة عندنا في الإمارات “.
ووفقا لصحيفة وطن قدم الرحومي مثالاً حول الموضوع قائلاً: ” أن وجود شخص مع إمراًة في دولة ثانية لا يمكن اعتبار الفعل مُجَرماً لكنه في حالة دخوله للإمارات وحصول نفس الفعل فإن هذا يعتبر بحسب القانون” هتك عرض بالرضى ” وتدخل فيها اشكاليات أخرى ” بحسب قوله.
وأكد حمد الرحومي أن القضية قد أخذت حيزاً كبيراً في أقوال الناس وأنهم كحكومة لا يريدون وضع الحجاب او النقاب على رؤوس ووجوه ” سواحهم ” في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما يطلبون الحد الأدني من الإحتشام مثنياً على كلام أحد الوزراء أن هذا الحد الأدنى بنسبته الكبيرة على المقييمين وليس السواح.
وأضاف أنه باستطاعة المواطنين الذين لا يرغبون بمشاهدة مثل هذه المناظر أن يبتعدوا عن المناطق المعروفة بهذه الأمور مثل الشواطئ لأنهم ليسوا مجبرين وعائلاتهم على رؤية هذه الأمور، لكنه من غير المنطقي و المعقول أن يمتنع المرء عن الذهاب المركز التجاري أو إلى السوق.
ويذكر الرحومي أن هناك قضايا مثل ” التقبيل وغيرها” مسموحة في دول خارجية لكنها تعتبر في الإمارات قضايا خادشة للحياء، مشيراً أن مثل هذه القضايا قد تكون مجرمة بالفعل فقط في حالة أن يقوم المشتكي بالتبليغ عنها والجدية في تقديم الشكوى على حد قوله.
وأعرب العضو البرلماني حمد الرحومي عن حرية الدولة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة مشيراً إلى أنه هناك دول تمنع النقاب والحجاب وغيرها وهذا حقها وهي بالنسبة لهم قوانين تنظم حياتهم هم .
وطالب الرحومي بتشريع قانون اتحادي عام بين مناطق الإمارات العربية لمنع مثل هذه التصرفات والأفعال ويهدف إلى بيان حرية الأماكن وتوضيح الأفعال والسلوكيات الممنوعة مع وضع العقوبات المناسبة بها مشيراً أن الزوار الأجانب سيلتزمون بالنظم العامة للبلد إذا عرفوا أن هناك قوانين تجرم هذه التصرفات وإذا كانت هناك حملات إعلامية تدعم وتوضح القانون بالإضافة إلى توزيع ورقة القانون في المطار.