في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت نتائج التحقيقات والمحاكمات مع أعضاء خلية مالية وجود صلات وثيقة بين أعضاء متورطين في مساهمات سوا المالية المشبوهة وتنظيم القاعدة .
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس أحكاما ضد “أربعة سعوديين وخامس يمني”، ثبت تورط غالبيتهم في قضايا تمس أمن الدولة، والوساطة المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص.
وبحسب صحيفة “الوطن” دانت المحكمة المدعى عليه الأول بسجنه أربع سنوات نظير الافتيات على ولي الأمر بسفره إلى البوسنة للقتال فيها وتدربه على السلاح، وبالوساطة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص، وتمكينه عددا من العمالة الوافدة من ممارسة النشاط التجاري بتستر منه.
وعاقبت المحكمة المدعى عليه الثاني بالسجن ثماني سنوات وعشرة أشهر، لارتباطه بأحد المطلوبين سبق أن قتل في مواجهة أمنية، وتنسيقه سفر أحد الأشخاص إلى مواطن الفتنة للقتال فيها، والالتقاء بأحد أفراد تنظيم القاعدة في السودان، وتسليمه مبالغ مالية.
وعزرت المحكمة الجزائية المدعى عليه الثالث بالسجن مدة سنة ونصف السنة نظير إدانته بالشروع في تهريب مبلغ مليار ريال للمملكة، رغم علمه بعدم مشروعيته، في حين أثبت القضاء على المدعى عليه الرابع تهمة شروعه في تهريب مبلغ غير مشروع وقدره مليار ريال إلى السعودية، وعزرته المحكمة بالسجن عشرة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وأقرت بسجن المقيم اليمني سنة نظير إدانته بسماعه من أحد الأشخاص النية في تهريب مبلغ مليار ريال إلى المملكة، وإدارته إحدى محافظ الاستثمار دون ترخيص.
كشفت خلية مالية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، أحكاما ضد أعضائها أمس، وجود صلات وثيقة بين مساهمات سوا المشبوهة، وتنظيم القاعدة، وتورط أحد المشاركين في تلك المساهمات بالقتال في البوسنة، إضافة إلى شروع أحدهم في تهريب مليار ريال للأراضي السعودية.
وهذه هي المرة الأولى منذ اكتشاف عمليات تشغيل الأموال في ما باتت تعرف بقضية “مساهمات سوا”، التي تظهر فيها علاقة متورطين بقضايا تمس الأمن الداخلي، حيث تشير إحدى الإدانات إلى تورط المدعى عليه الثاني بالعمل لمصلحة القاعدة.
ويبدو أن لقضية مساهمات سوا، شقين رئيسيين، الأول تمت إحالته من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزائية صاحبة الاختصاص، والثاني تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي تنظر عادة في الدعاوى ذات الصلة بالإضرار بالأمن الداخلي.
غالبية المدانين الخمسة (4 سعوديين وخامس يمني)، الذين حكم عليهم في سياق هذه القضية بأحكام تراوحت بين السجن لثمان سنوات وعشرة أشهر، ثبت عمل غالبيتهم بالوساطة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص.
ودانت المحكمة، المدعى عليه الأول الذي حكمت بسجنه أربع سنوات، بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى البوسنة للقتال فيها وتدربه على السلاح هناك دون إذنه.
كما دانته بقيامه بالوساطة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص وممارسة العمل التجاري وهو ممنوع منه وتوظيف الأموال بطريقة غير مشروعة من خلال جمعه واستقباله لمبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص وتشغيلها في مساهمات سوا وتمكينه عددا من العمالة الوافدة من ممارسة النشاط التجاري وتستره على ذلك.
أما بالنسبة للمدعى عليه الثاني الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثمان سنوات وعشرة أشهر، فقد ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، علاقته بأحد المطلوبين سبق أن قتل في مواجهة أمنية، وافتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته بتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى مواطن الفتنة للقتال فيها.
كما دانته المحكمة بسفره إلى السودان للالتقاء بأحد أفراد تنظيم القاعدة وسؤاله له عن أحوال المقاتلين بمواطن الفتنة وتسليمه له مبلغ سبعمئة ريال واستعداده بشراء سيارة له وإصدار شيك بمبلغ مئة ألف ريال بدون رصيد وشروعه في تشغيل محافظ استثمارية واستئجار مكتب من أحد أعضاء تنظيم القاعدة وتستره على ما علمه منه بإدخال نصف مليار للمملكة وإيداعه مبلغا ماليا كبيرا في حسابه لاستثماره، وتزوير سندات قبض وإصدار عقود مساهمة مزورة، واستلامه مبلغا ماليا مزورا وحيازته له وافتتاحه مكتبا وهميا وقيامه بأعمال الوساطة وإدارة المحافظ دون ترخيص.
وعزرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، المدعى عليه الثالث، بالسجن لمدة سنة ونصف، نظير إدانته بالشروع في تهريب مبلغ مليار ريال للمملكة رغم علمه بعدم مشروعيته وعلمه بأن اثنين من المدعى عليهما، يديران المحافظ الاستثمارية ويقومان بأعمال الوساطة في الأعمال التجارية دون ترخيص وتستره على ذلك وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأثبت القضاء على المدعى عليه الرابع كذلك، تهمة شروعه في تهريب مبلغ غير مشروع وقدره مليار ريال إلى السعودية، وذلك استنادا إلى ما جاء في أقوال بعض المدعى عليهم في نفس القضية وعزرته المحكمة بالسجن مدة عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
أما بالنسبة للمدعى عليه الخامس، وهو يمني الجنسية، فقد حكم بسجنه لمدة سنة، وذلك نظير إدانته بسماعه من أحد الأشخاص النية في تهريب مبلغ مليار ريال إلى المملكة مع عدم مشروعيته، وإدارته لإحدى محافظ الاستثمار دون ترخيص وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام.