قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا ستشارك بنشاط في الإجراءات العملية لتطبيق الاتفاق النووي مع طهران في جميع المراحل.
وكشف أن الاتفاق النووي يشير إلى الدور الروسي الرائد  في إشارة إلى مشروعين، أحدهما يتعلق بنقل اليورانيوم منخفض التخصيب من إيران إلى الأراضي الروسية، وذلك مقابل توريدات اليورانيوم الطبيعي. أما المشروع الثاني المذكور في الاتفاق والذي ستلعب موسكو دورا محوريا في تنفيذه، فيتعلق بإعادة تأهيل منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو وتحويله إلى منشأة لإنتاج النظائر المستقرة للأغراض الطبية والصناعية.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن الجانب الإيراني وافق على خطة تتضمن إعادة العقوبات خلال 65 يوما في حال مخالفة شروط الصفقة.
ونقلت “رويترز” عن مصدر دبلوماسي أن حظر السلاح على إيران طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1747 لعام 2007 سيبقى ساري المفعول خلال 5 سنوات، فيما لن ترفع عقوبات الأمم المتحدة في مجال تقنية الصواريخ لمدة 8 سنوات، حسب نفس المصدر.
ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن الدبلوماسي قوله: “بعد إبرام الاتفاقية الشاملة ستجمد الإجراءات المقيدة حتى نهاية العام، وخلال هذه الفترة سيتم الاتفاق على جميع المسائل العالقة لرفعها النهائي”.
وكانت “رويترز” نقلت عن مصدر دبلوماسي أن توضيح مسائل الجانب العسكري للبرنامج النووي الإيراني ستكون شرطا لرفع العقوبات.
ووقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اتفاقية بشأن تسوية المسائل المتعلقة بالجانب العسكري لنشاطات إيران النووية، حسب وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن المدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو.
وحسب نص الاتفاقية النووية، سيعرض قرار جديد على مجلس الأمن لإقراره فور انتهاء المفاوضات، ويسري مفعوله لمدة 10 سنوات.
ملامح الاتفاق النووي
بدورها، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر دبلوماسي أن مسودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الست “تدعو إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها بما فيها المواقع العسكري بناء على تشاور بين القوى وطهران”.
وقال المصدر إنه إذا جرت الموافقة على الاتفاق فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن ستكون مثالية هذا الشهر على أن يجري تنفيذ الخطوات التي سيتفق عليها الجانبان، بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من عام 2016.
وأفاد المصدر أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على خطة لمعالجة المسائل العالقة حول الأبعاد العسكرية المحتملة للأنشطة النووية الإيرانية في الماضي بحلول نهاية هذا العام، مضيفا أن تخفيف قسم من العقوبات سيكون مشروطا بحل طهران لهذه القضية، لافتا إلى أن الخطة التي اتفق عليها الجانبان تشمل زيارة واحدة لموقع “بارشن” العسكري، إضافة إلى إجراء مقابلات محتملة مع علماء نوويين إيرانيين.