قالت مصادر اعلامية كويتية ان عدداً من النواب سيقدمون تعديلا على قانون الوحدة الوطنية لوضع حد للتراشق الطائفي بين البعض في وسائل التواصل الالكتروني وسيكون عقوبة من يخرقه السجن 3 سنوات.
وكشف مصدر برلماني عن أن التعديل سيجرم كل من يطلق وصف وهابي وناصبي أو صفوي ورافضي، مشيراً الى ان عدداً من النواب يعملون الآن على اقناع الحكومة بضرورة اقرار القانون وعدم التأخر به لأكثر من شهرين من بداية دور الانعقاد المقبل. وقال المصدر ان المتصدين للاقتراح أعدوا نصوصا لتجريم فعل سؤال الاشخاص هل انت شيعي أم سني؟.
واستثناء الجهات الحكومية مثل القضاء والمحاكم والاحوال الشخصية وغيرها المختصة بالتحقيقات والتحريات من ذلك. وفي شأن مختلف، انتقد النائب عبدالله التميمي الإجراءات التي قام بها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص عبر وقف دعم العمالة الوطنية عنهم لهذا الشهر والضغط عليهم لتجديد بياناتهم بالجهاز خلال فترة صرف الرواتب.
وقال ان هذه التصرفات المريبة من قبل البرنامج تبين بوضوح سوء النية المبيتة ضد الموظفين بعدما تم خصم ما نسبته 80% من الدعم المقرر لهم، حيث تمثل بخصم العلاوة الزوجية والمؤهل الدراسي وعلاوة الأولاد من أجل تعويض بعض خسائر التأمينات الاجتماعية من اشتراكات الموظفين الشهرية، والدليل بأن البرنامج لا يقوم بصرف الإعانة للموظفين حال قيامهم بتجديد البيانات بأثر رجعي.
وأضاف التميمي ان تحجج الهيكلة على الموظفين بإعطائهم مهلة والإعلان عن ذلك عبر وسائل غير دقيق فلم يكن هناك سوى إعلان واحد في صحيفة واحدة وفي شهر مايو الأمر الذي حرم العاملين بالقطاع الخاص من الاطلاع عليه، وأثبت نية الجهاز في هضم حقوقهم المادية.
ودعا التميمي الوزير الصالح إلى إصدار تعليماته للبرنامج بصرف الخصم بأثر رجعي للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص فلا تجوز معاملة أبناء الكويت بهذه الطريقة السيئة، مشددا على أن تعويض خسائر التأمينات لا يأتي من جيوب الموظفين بل من محاسبة سراق المال العام، وملاحقة حرامي المؤسسة واستعادة المليار الذي استولى عليه.