أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وقوف دول المجلس صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، كما اشادوا بكفاءة السلطة القضائية في المملكة واستقلالها ونزاهتها.
جاء ذلك في البيان الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي الـ ( 42 ) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ، برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأكد المجلس في البيان الصادر عن اجتماع الرياض السبت (9 يناير 2016)، أنه جرى بحث تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وعلى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، وأكد إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه الاعتداءات، محملاَ السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
كما استنكر المجلس الوزاري التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، والذي جاء من خلال التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين، عادًا تلك التصريحات تحريضًا مباشرًا للاعتداء على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية.
وشدد المجلس الوزاري على أن مثل هذه الأعمال لا تخدم السلم والأمن في المنطقة والعالم، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وتؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتيل المزيد من الأزمات في المنطقة.
كما عبر المجلس عن تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية على بعثاتها الدبلوماسية في إيران، مؤكدًا أن دول المجلس ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات، مرحبًا بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن الدولي، لهذه الاعتداءات، ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته الإقليمية والدولية كافة إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية لدى إيران.
وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وبث الفتنة الطائفية ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدريبها وتمويلها وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، ومنها ما كشفته مملكة البحرين مؤخراً عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية، والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني, واتفق المجلس الوزاري على وضع آلية فعالة لمواجهة تلك التدخلات الإيرانية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إيران باحترام مبدأ حسن الجوار قولًا وعملًا، ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.