أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان لها في تعليلها لالغاء عقود تجهيز مطار بيروت، بأن الامر تقني ويتعلق بانقطاع التمويل المقرر لها عبر الهبة السعودية الثانية، موضحة أن توقف التمويل يعود “لأسباب تتعلق بالواهب” من دون أن توضح ماهيتها وفقاً لما نقله موقع تلفزيون الجديد.
صحيفة “السفير” لفتت ان هذا الامر يعني ان الهبة السعودية الثانية “الميار دولار” التي كان من يفترض أن يتولى صرفها للبنان الرئيس سعد الحريري بتكليف من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز قد ألغيت، ولفتت المعلومات الى أنه عندما توفي الملك عبدالله في الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي، جرى حصر ارثه المقدر بـ38 مليار دولار، وقد تبين ان نصف المبلغ قد جرى تخصيصه، بقرار من الملك عبدالله قبل وفاته، لمؤسسة الملك عبد العزيز العالمية للاعمال الانسانية. كما تبين انه كان قد مول هبة المليار، تحت اشراف الرئيس سعد الحريري، من ماله الخاص، وليس من المالية العامة، وهو ما تدفع به المالية العامة السعودية في معرض تبرير قرارها القاضي بالتوقف عن تمويل الهبة. واضافت المعلومات ان الورثة يطالبون المالية العامة بتعويضهم المبالغ التي صرفت في اطار هذه الهبة.
وهناك سجالات فقهية وشرعية تدور في المحاكم السعودية بهدف تحديد الجهة السعودية التي ينبغي ان تمول عقود التسلح التي ابرمها لبنان، علما انه عندما تمت الاستعانة برئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري اعطى جواباً يصب في خانة إلزام ورثة عبدالله بتمويل الهبة وليس الديوان او وزارة المال!. ولم تتجاوز الاعتمادات الحقيقية التي تم صرفها من المليار دولار، بحسب الصحيفة اكثر من 300 مليون دولار، فيما كانت اللوائح الاولى لتوزيع الهبة المفترضة، قد رصدت أكثر من 500 مليون دولار للجيش اللبناني، 250 مليون دولار للامن الداخلي، و150 مليون دولار للامن العام، ونحو 50 مليون دولار لجهاز امن الدولة. وكان الامن العام الأسرع بين المؤسسات اللبنانية في تمويل العقود التي اقترحها (110 من 150 مليون دولار)، اذ استطاع بعد شهرين من انطلاق الهبة، تنظيم مناقصات وإبرام عقود، وتمويل مشاريع إعادة التجهيز، وأبرزها جواز السفر البيومتري. كما انفقت الحكومة اللبنانية ما يقارب 120 مليون دولار على مؤسسة قوى الأمن الداخلي واجهزتها. ودفعت 10 ملايين دولار من الاعتمادات المرصودة للجيش، دفعة اولى لتمويل عقود تجهيز وتسليح رئيسية مع الولايات المتحدة. وبحسب الصحيفة فان الجيش اللبناني سيكون اول من يدفع ثمن اضمحلال الهبة، بتجميد بعض العقود التي تم توقيعها لتمويلها من المليار دولار.
اذ وقع لبنان فور الحصول على الهبة، عقدا مع الولايات المتحدة في 19 ايلول 2014، لشراء 18 مروحية نقل خفيفة من طراز “هيواي – ٢”بقيمة 18 مليون دولار. وفي 4 حزيران 2015، وقع عقدا آخر لشراء ألف صاروخ “هيل فاير 2” المضاد للدروع بقيمة 146 مليون دولار، و6 طائرات “سوبر توكانو”، وقع لبنان عقدا لشرائها في 9 حزيران 2015 بقيمة 462 مليون دولار. والطائرة الاميركية الصغيرة، مدنية في الاصل اجرى المصنع تعديلات عليها، واضاف محركا ثانيا لها، لكي تتمكن من حمل كميات اضافية من الاسلحة، وهي تقوم بمهمات استطلاع واسناد جوي، ويبلغ مدى عملها 1800 كلم، وهي مثالية لعمليات مكافحة الارهاب.
وتتضمن الصفقة تجهيز “السوبر توكانو” بصواريخ “هيدرا 70” موجهة، ومنظومة ناثرة شهب مضادة للصواريخ. وفي غمرة التفاؤل ايضا بوجود تمويل سعودي، وقع اللبنانيون في 22 تموز 2015عقدا مع الولايات المتحدة لشراء1000 صاروخ “تاو” مضاد للدروع، و500 صاروخ “تاو” مضاد للتحصينات، وخمسين قاذفا بـ245 مليون دولار.
وتبلغ قيمة المشتريات اللبنانية من الولايات المتحدة ما يزيد عن المليار دولار، في حين ان حصة الجيش الاولية من هبة المليار، لم تكن تتجاوز نصف المليار، من دون ان يعرف، ما اذا كان الفائض عن الحصة، يملك تمويلا مستقلا عن المليار، وخطة مسبقة لتمويله، خصوصا ان أيا من الاسلحة المتعاقد عليها لم يجر تسليمها حتى الان.
وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فان آلية صرف الاعتمادات وتمويل العقود، كانت تمر قبل كل شيء لدى الجانب السعودي وليس لدى اي طرف لبناني، وان الرئيس سعد الحريري لم يكن سوى الواجهة السياسية والاعلامية في لبنان.
وتقول المصادر ان العروض والملفات الفنية كانت ترسل الى السعودية لدرسها، والموافقة على شرائها، قبل ابرام اي عقد من قبل السلطات اللبنانية، مع اي من الدول، مما يعني ان كل العقود المبرمة قد حازت موافقة سعودية مسبقة. وبحسب المعلومات فان اللبنانيين تلقوا وعودا كثيرة، خلال المراجعات مع الجهة المشرفة على الهبة، لتمويل العقود، وتحرير الارصدة المطلوبة، من دون ان يصل منها سوى الدفعة الاولى، التي لم تتجاوز عشرة ملايين دولار بحسب أرابيان بيزنس.