ذكرت وكالات إيرانية أن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، قام بتعديل التغريدة التي نشرها أخيراً في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول الأنظمة الصاروخية لبلاده، والتي قال فيها إن “عصر الصواريخ قد ولّى”، وذلك بعدما عبر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عن غضبة في خطبة له، الأربعاء الماضي، بالقول: “إن من يقولون بوعي إن عهد الصواريخ قد ولّى، فإنهم خونة”.
واعتبرت الأوساط المقربة من خامنئي إن كلام المرشد كان موجهاً لرفسنجاني. وقد شنت وسائل إعلام التيار المتشدد هجوماً عنيفاً ضد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام اتهمته بـ “الخيانة والتخاذل”.
وإثر استمرار الهجوم، قام حساب رفسنجاني بتعديل التغريدة وكتب فيها: “إن عالم الغد هو عالم الحوار، وليس عالم الصواريخ”، وذلك بعد ما نشر موقع “انصاف نيوز” المقرب من رفسنجاني، توضيحاً ذكر فيه أن حساب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام يديره مدير موقعه الرسمي، مدعياً حدوث “خطأ في النقل”.كما نشر حساب رفسنجاني تغريدة جديدة، الأربعاء الماضي، يقول فيها إن التغريدة الأولى كانت ناقصة والنص الكامل كان على الشكل التالي: “عالم الغد سيكون مبنيا على الحوار كما هو الحال في الثورة الإسلامية لا للصواريخ العابرة للقارات ولا القنابل النووية”.
وكان خامنئي قد انتقد تصريح رفسنجاني، قائلاً: “إذا كان كلام (الغد عالمٌ للحوار، وليس عالماً للصواريخ)، قيل دون دراية فهذا بحث آخر، أما إذا قيلت على دراية فتلك خيانة”.وأضاف خامنئي، “إذا ما سعت الدولة الإيرانية نحو التكنولوجيا والمفاوضات فقط، ولم تمتلك قوة دفاعية، فإنها ستضطر إلى التراجع حتى أمام تهديدات دولة صغيرة”.
ودار هذا الجدال خلال اليومين الماضيين، منذ تصريحات خامنئي التي رد فيها على بيان الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الذين طالبوا بالردود المناسبة على طهران بسبب تحدي إيران لقرارات مجلس الأمن بإطلاقها صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية مما يتعارض مع الاتفاق النووي التاريخي المبرم العام الماضي.
وكان الكونغرس الأميركي قد بدأ أخيراً مداولة قرار لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب تجاربها في مجال الصواريخ الباليستية.من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن “قلقه” إزاء استمرار التجارب الإيرانية على الصواريخ الباليستية وقال إن الأمر يرجع إلى القوى الكبرى ومجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب فرض عقوبات جديدة.