بات النائب الكويتي عبدالحميد دشتي الصادر في حقه أمر بالضبط والإحضار من النيابة العامة الكويتية لمحاكمته في القضايا المرفوعة ضده لإساءته للسعودية والبحرين، مهددا بسحب جنسيته الكويتية، لضربه للوحدة الخليجية وإثارته للفتن والطائفية.
وقال رئيس الحركة الشعبية الوطنية الكويتية سعود الحجيلان وفقا لصحيفة عكاظ: «طالبنا في الحركة بسحب جنسية دشتي لإساءاته المتكررة ضد دول الخليج، خصوصا أن النظام يجيز سحب جنسيته، لضربه الوحدة الخليجية، وكذلك لهروبه عن التحقيق من قبل النيابة العامة».
وأضاف: «هناك حالات مشابهة لقضية دشتي سحبت جنسيات أصحابها، ولا مانع من تطبيق الإجراء المتخذة في تلك الحالات على عبدالحميد، الذي لا يزال يواصل إساءاته لدول شقيقة كالسعودية والبحرين»، لافتا إلى أن الحركة الشعبية أول جهة رفعت بطلب الحصانة النيابية عن دشتي إلى مجلس الأمة الكويتي، وأول جهة طالبت بسحب جنسيته، بعد إساءته للسعودية قبل أسابيع عدة.
وأوضح أن الحركة رفضت في أكثر من مرة إساءات دشتي لدول الخليج، خصوصا السعودية، التي تربطها بالكويت علاقة أخوية ممتدة منذ زمن بعيد، وتتشاركان في المصير نفسه، وهجوم دشتي عليها افتراء وكذب، ومخالف للقانون الكويتي، مشددا على أن إساءاته المتكررة لن تؤثر على العلاقة بين البلدين.
وشدد أمين السر العام المساعد في الحركة الشعبية الوطنية حسن جعفر دشتي في وقت سابق، على أن ممارسات النائب دشتي طائفية ومحرجة للكويت تجاه الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يمثل إلا نفسه ولا ينوب عن أسرة دشتي في مواقفه السيئة في عدد من القضايا.
وكان النائب العام الكويتي أمر قبل أيام بضبط وإحضار دشتي بعد رفع الحصانة عنه من قبل أعضاء مجلس الأمة، للتحقيق معه، وإحالته للمحكمة لمحاسبته على خلفية إساءته للسعودية أكثر من مرة، فيما لا يزال دشتي هاربا إلى خارج الكويت، وظهر قبل أيام في صور فوتوغرافية من سورية.
وأصدرت المحكمة الجنائية في البحرين قبل شهر حكما بالحبس عامين في حق دشتي، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص.
وأغضبت إساءات دشتي للسعودية، الكويت حكومة وشعبا، إذ رفض أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد ما بدر منه، ومشددا على أن أية إساءة للمملكة هي إساءة للكويت، بينما طالب أعضاء في مجلس الأمة بمحاسبته، واتهموه بإثارة الطائفية، وإشعال نار الفتنة بين البلدين الشقيقين السعودية والكويت.