أعلن محامي مصري ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية، عن رفعه دعوى قضائية ضد تنازل السلطة الحالية عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية.
وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأحد، إن “هذه الدعوى ليست قضية شخصية، وإنها متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها.
وأوضح أن “القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري؛ لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه، أو بما تحت يديه من وثائق”.
وأقرت وسائل الإعلام التابعة لنظام السيسي، أو المقربة منه، بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم التوقيع عليها مع السعودية انتهت بالتنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” الاستراتيجيتين في البحر الأحمر.
واعتبرت الدعوى القرار خرقاً جسيماً للمادة الأولى من الدستور المصري على ان الدولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، وكذلك المادة 151 التي تنص على أنه لا يجوز ابرام أي معاهده تخالف أحكام الدستور.
وأضافت الدعوى أن القرار الطعين قد خالف نص المادة الاولي حيث ترتب عليه النزول عن جزء من الأراضي المصرية وهو أمر غير جائز دستوريا، مع وجوب التفريق بين النزول عن شيء من الأرض، وحقوق السيادة.
وأوضحت الدعوى أنه لا يمكن لأي من السلطات في الدولة الإقدام على التنازل سواء بقرار إداري أو حكم قضائي أو عمل تشريعي، فالنص واضح وصريح وقاطع الدلالة، اما اعمال السيادة فلا تعني بالضرورة التنازل عن جزء منها لصالح الغير ولكن فقط السماح له بممارسة السيادة عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز منح السيادة على أيا من أراضي الدولة الا باستفتاء شعبي يسبق أيا من اعمال التنازل عن هذه السيادة.
وأثار القرار جدلاً واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين، الذين رأى جزء كبير منهم أن الجزر مصرية، ولايجوز ترسيم الحدود إلا باستفتاء شعبي.
منذ 4 سنوات
وين المشكلة الحق رجع لصاحبو وارضنا ورجعناها
على الرغم من قدم التنازع بين المملكة ومصر على الجزر المشار إليها، إلا أنه عام 1950 ونتيجة لضعف البحرية السعودية آنذاك، اتفقت الدولتان على احتلال مصر لجزر تيران وصنافير، رغم تنازعهما لحمايتها، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا (30 يناير) ثم الولايات المتحدة (28 فبراير)، بأنهما وبصفتهما الدولتان اللتان تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا علي تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير (دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين).
وعقب انسحاب إسرائيل عام 1957 من سيناء وقطاع غزة، ووضعها شروط بوجود قوات دولية في منطقة شرم الشيخ ومضائق تيران، قامت المملكة بالإرسال للبعثات الدبلوماسية في جدة ثم للأمم المتحدة، ما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراضي سعودية.
وفي عام 2010 أصدرت المملكة إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
ودفع الإعلان الملكي السعودي لإصدار القاهرة إعلان أودعته لدى الأمم المتحدة، أن المرسوم الملكي السعودي “لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدَيْن”، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة. رفَيْن.
وفي يوليو 2015 تم توقيع اتفاق القاهرة، والذي تضمن البند السادس منه على تعيين الحدود البحرية بين البلدين،
هي كانت سعودية وتنازلت عنها السعودية مؤقتا لمصر عشان حرب 67.. خلاص حان الحين استرجاعها ارضنا ونبيها