في حين أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أن مصير المخلوع علي صالح سيحدده اليمنيون أنفسهم في مرحلة ما بعد تحقيق السلام في البلاد، كشفت مصادر مقربة من صالح رفضه أي تسوية سياسية للأزمة اليمنية، تتضمن مغادرته البلاد أو الخروج من الحياة السياسية.
وأضاف ولد الشيخ أن موضوع رفع اسم صالح من قائمة عقوبات مجلس الأمن لم يتم طرحه للمناقشة، وذلك في تصريحات أدلى بها، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقا لصحيفة المشهد اليمني السبت (16 أبريل 2016).
وقال ولد الشيخ، “لم نناقش رفع اسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قائمة عقوبات مجلس الأمن خلال مراحل التفاوض على اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي بدأ سريان العمل به من منتصف ليل الأحد-الإثنين الماضي، ولن نناقش هذا الموضوع خلال المحادثات المزمع إجراؤها في الكويت يوم 18 من الشهر الجاري”.
وأشارت المصادر إلى أن صالح طلب من ممثلي حزبه في المفاوضات المرتقبة مع الحكومة في الكويت، طرح نقاط تتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن عليه وعلى نجله وقيادات حزبه.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المحادثات المقررة الشهر الجاري في الكويت تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر العام الماضي، وسترتكز المحادثات على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي.