خلافات بين وزارة العمل والقطاع الخاص حول خطة تخفيض ساعات العمل

أكدت وزارة العمل السعودية أنها تواجه من جانب القطاع الخاص رفضاً لطلب خفض معدل ساعات العمل اليومية في ذات القطاع، الأمر الذي يتيح للعاملين الحصول إجازة يومين في الأسبوع للقطاع الخاص، وكشفت مصادر أن القطاع الخاص يرفض إقتراح خفض معدلات ساعات العمل الأسبوعية خشية أن يتسبب في ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية، نتيجة حدوث تضخم مفاجىء وهو ما يعرف لدى الاقتصاديين بـ«التضخم الناشىء عن التكاليف».
ويرجح قطاع الأعمال الخاص إلى أن نظام خفض ساعات العمل لا يستطيع تطبيقه إلا المنشات الكبرى وفوق المتوسطة الأمر الذي يمثل صعوبة على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي ستواجه صعوبة في تنفيذ المشروع، وهناك مخاوف من حدوث تسرب للموظفين من أعمالهم والتحاقهم بمنشآت قادرة على خفض معدل ساعات العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى فوضى وإرباك داخل سوق العمل والذي سيساهم في رفع الأسعار التي لن يكون ضحيتها سوى المواطن العادي.
ولعل الشركات والمؤسسات العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية أبرز الأمثلة لدى القطاع الخاص الذي سيتشهد بها في مدى صعوبة خفض ساعات العمل، لأن ذلك سيؤدي إلى إضطراب في أداء الصادرات والواردات والذي يعود ضرره على الإقتصاد المحلي، وبهذا الصدد طرحت وزارة العمل عدة حلول للمشكلات التى يواجهها المشروع، كما تدعو إلى التنسيق بين الجهات المختصة ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة للتعاون في إتمام البرنامج، وسوف ينعقد غداً الثلاثاء بالرياض مؤتمر الحوار الإجتماعي ومن المتوقع مناقشة هذا المشروع بشفافية ووضع الحلول التى تضمن الموازنة بين مصلحة العاملين وأصحاب الأعمال بما يحقق ضمان الإسقرار ودفع عجلة التنمية في المملكة.

شاهد أيضاً:
المعيقل: البدء في خطة جديدة تسمح بالعمل الإضافي خارج أوقات العمل الرسمي
العمل تبحث منح إجازة يومين في الأسبوع للقطاع الخاص
العمل تمنح أصحاب الأعمال تأشيرة واحدة عن كل عاملان يغادران المملكة