الداخلية تعتبر حيازة الصور والمشاهد الخليعة من إختصاص المحاكم الشرعية
إعتبرت وزارة الداخلية أن حيازة الصور الإباحية والمشاهد المنافية للآداب التي يتم إكتشافها في جوالات المقبوض عليهم لا تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، بل تعد من إختصاص المحاكم الشرعية المعنية بنظر تلك الأفعال في حالة ما إذا رأت جهة التحقيق (هيئة التحقيق والإدعاء العام) أن الأدلة كافية لتوجيه الإتهام، كما ذكرت صحيفة عكاظ جاء أن تعميم موجه لإمارات المناطق، ومن بينها إمارة منطقة المدينة المنورة التي عممت بدورها على المحكمة العامة، المحكمة الجزائية، المحكمة الإدارية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها بضرورة التقيد بتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية.
وأوضحت توجيهات إمارة منطقة المدينة المنورة أنه من خلال خطاب وزارة الداخلية تبين أن التجريم المنصوص عليه في شأن الجرائم المعلوماتية قاصر على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية بإعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق أحد أجهزة الحاسب، أما مجرد حيازة الصور الإباحية أيا كانت وسيلة حيازتها، فلا تعد جريمة معلوماتية وإنما يعد من إختصاص المحاكم الشرعية، وفي سياق متصل قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعميم على منسوبيها بإتخاذ اللازم لضمان تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية.
شاهد أيضاً:
الداخلية تتمكن من ضبط خليتين إرهابيتين في الرياض وجدة وإحباط خططهما
وزارة الداخلية تطلق خدمة التبليغ عن إساءات الإنترنت إلكترونياً
الأحوال المدنية تقرر إصدار بطاقات هوية وطنية جديدة
ما بقا الا هي يدخلون في بيوتنا ويفتشون اغراضنا
ما يكفي انكم يادولتنا العزيزة مكرهينا بعيشتنا بالامور الي صايره الحين
وهل هذا القانون يطبق فقط على المقبوض عليهم بجرائم ام على كل شخص وماهوالمسوغ القانوني لتلك الجهة بالاطلاع على خصوصيات الاخرين بدون جرم