“السعودية في قلب الأحداث” بواشنطن؛ حسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية؛ فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق النقض “فيتو”، ضد مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي، الجمعة الماضية، والذي من شأنه أن يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية.
وحسب شبكة “سي إن إن” وصحيفة “نيويورك تايمز”؛ أكد “أرنست” أن استخدام حق النقض ضد مشروع القانون “لا يزال هو الخطة”.
ويُذكر أن البيت الأبيض هدّد باستخدام “الفيتو”؛ مُحَذّراً من “تعقيد العلاقات الدبلوماسية”، وإمكانية أن ترتدّ نتائجه عكسياً على المواطنين الأمريكيين، أو تتعرض أمريكا لدعاوى قضائية ثأرية. وأضاف “أرنست” أن مشروع القانون لم يُقدَّم بعدُ لـ”أوباما”.
منذ 4 سنوات
القانون الذي يسعى مجلس الشيوخ اليه ينص على محاسبة اي جهة كانت راعية للإرهاب سواء كانت حكومية او فردية ولكن يبقى هذا القانون غير قانوني بسب انه يرتكز على أساس هش حيث انه ورغم الاتفاق الدولي على مفهوم الكفاح المشروع للدول والشعوب، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن من الاتفاق على تعريف واحد ومحدد لمفهوم الإرهاب، نظراً لاختلاف المعايير بين الدول، وتباين الرؤى حولها، فمصطلح العنف واستخدام القوة مفهوم نسبي الدلالة له وظيفته واستخداماته المحددة، وظروفه وبيئته، وهو ليس مجرد لفظ يُعد بذاته مستحسناً أو مستقبحاً.
كما يتوسع بعض الباحثين والخبراء في مفهوم الإرهاب ليشمل الهجمات ضد الأشخاص وضد الممتلكات، ويأخذ بعضهم بالحسبان بواعث الفاعلين، فيفرق بين الهجمات الجنائية والهجمات السياسية. ويخلط بعضهم الآخر بين الإرهاب المحظور والحق في المقاومة والاستخدام المشروع للقوة لإنهاء الاستعمار والاحتلال وممارسة الحق في تقرير المصير. وبالتالي اذا كان الأرهاب لا يوجد اتفاق دولي على تعريفه وماهيته ومن يشمل او أنواعه فإنه لايمكن توجيه اي اتهام جزافا على شيء غير محدد او متفق عليه دوليا
ايضاح جميل .. شكرا لك
العفو اخوي…ولعل من المفيد ان اذكر هنا ان القانونيون وممثلي القانون في امريكا يعلمون جيدا بوجود هذه الثغرة ولولا ذلك لقاموا بتمرير مشروع هذا القانون من فترة طويلة لأنهم لايمكن ان يطالبوا بإعتماد قانون جديد إلا اذا كان على أساس مشروع وقانوني وخصوصاً فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الدولية التي يتطلب اعتمادها ان تكون ذات جدوى وان يكون هناك اجماع دولي عليها مدعم بوثيقة او قرار دولي ويتم توقيع جميع الدول المعنيه عليه من اجل سريانه ووضعه موضع التنفيذ وهذا طبعا لم يحدث مع الارهاب واعتماد تعريف دولي له ومع هذا وحتى لو صدر مثل هذا القرار تستطيع السعودية الطعن في مشروعيته نظرا للسبب أعلاه وحتى حين صدور اجماع دولي على تعريف الاٍرهاب وإصدار وثيقة معتمدة فإنه لايمكن اعتماد اي قرار او قانون أمريكي مماثل .
في الافلام الامريكيه كنا نشوف دايماً يجيبون عسكري عصبي وعسكري هادي
العصبي يهدد والهادي يطبطب والاثنين يخدموا نفس القطاع وهدفهم واحد وهذا اللي قاعده تسويه الحكومه الامريكيه ( مجرد فيلم )