انتقد سياسيون عراقيون قانون “جاستا” الأمريكي، وطالب آخرون بقانون مماثل لتعويض المتضررين العراقيين جراء الانتهاكات التي تعرض لها البعض على يد القوات الأميركية بعد عام 2003.
وفي هذا السياق، قال قيادي في المشروع العربي، ناجح الميزان، إن “المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور تعني بهذه المسألة باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات وتخصيص ميزانية لها تمكنها من القيام بمهمة استلام الدعاوى المتعلقة بالتعويضات وتشكيل فريق دفاع دولي أو أميركي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأميركي” وفقا لموقع العربية.