عبرت الحكومة الصربية عن دهشتها من إجراء شبكة التحقيقات في البلقان BIRN ومشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد OCCRP لتحقيق بشأن تصدير بعض الأسلحة الصربية للسعودية.

وذكر موقع”balkaninsight” نقلاً عن صحيفة عاجل، الخميس (11 مايو 2017)، أن رد فعل الحكومة الصربية تجاه التحقيق المشترك جاء مقتضبا وحاسما، إذ أكد عدم وجود أي التزام يحظر تصدير الأسلحة إلى المملكة.

وجاء في بيان الحكومة الصربية: “ليس هناك قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا أي منظمة دولية يمنع أي دولة من تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، كما أن معظم الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذا الولايات المتحدة، تقوم بتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى المملكة”.

وتضمنت المعلومات، التي زعم المحققون كشفها، أن المملكة اشترت أسلحة من البلقان تبلغ قيمتها 1,2 بليون يورو؛ لمساعدة المقاتلين المعتدلين في سوريا.

وأشار الموقع الصربي إلى أن وزارة التجارة أكدت صحة المعلومات الواردة بالتحقيقات، مشيرا إلى أنها تلقت ضمانات من وزارة الدفاع السعودية بأن الأسلحة لن يتم إعادة تصديرها لجهات أخرى لا تعلمها الحكومة الصربية، وهو ما اعتبرته الحكومة ضمانا كافيا.