احتجز خالد علي، محامي قضية جزيرتي تيران وصنافير بقسم شرطة الدقى في مصر، على خلفية تقديم بلاغ ضده يتهمه بارتكاب فعل فاضح، عقب صدور حكم قضائي ببطلان اتفاقية تبعية الجزيرتين للسعودية، حسبما أفاد محاميه أحمد فوزي.
وقال فوزي، إن موكله سيعرض الأربعاء على مصلحة الأحوال الجنائية، لمطابقة الـ “سي دي” الخاص بالتهم الموجهة إليه ثم إحالته إلى نيابة الدقى لاتخاذ قرارها في الأمر.
وأضاف فوزي، أنه طلب خلال التحقيقات مع موكله صورة رسمية من البلاغ ضده، والإطلاع على الأدلة المقدمة من خلال تفريغ محتويات “السي دي” المقدم، إلا أن النيابة قررت احتجازه، واستكمال التحقيقات دون الاستجابة لمطالب الدفاع.
وأشار المحامي، إلى أن خالد علي، أكّد أثناء التحقيقات أن الغرض منها محاسبته على موقفه الداعم لمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأيضا مطالبة البعض له بخوض انتخابات الرئاسة المرة المقبلة.
وقررت نيابة الدقى، حجز المحامي خالد على، 24 ساعة على ذمة التحقيقات فى اتهامه بإتيان فعل فاضح وخادش للحياء العام وفقا لوسائل إعلام مصرية.
ونقلت عن تحقيقات النيابة، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح وخادش للحياء العام أثناء تواجده أمام مجلس الدولة، عقب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية والإشارة بحركة خادشة للحياء باصبعه أثناء تجمع عدد من المواطنين.
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن امكانية تدخل المجلس للافراج عنه، إن المجلس ليس له ولاية فالأمر يخضع لتحقيقات النيابة، موضحا أنه وفقا للدستور فإن المجلس يتضامن مع المتضرر بناء على طلبه.
وأضاف “نتضامن معه بصفتنا الشخصية شأن الكثير من الأحزاب والمؤسسات والهيئات كونه تصدى لأخطر قضايا الوطن في إشارة إلى قضية تيران وصنافير،” مرجحاً أن يتم حفظ البلاغ لصعوبة إثبات أمر كهذا.
وكان خالد علي المحامي الحقوقي، والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية، قد حصل على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة، بعد تقدمه بدعوى لبطلان الاتفاقية.