قال وزير الدولة للشوؤن الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن «الترتيبات الداخلية في السعودية ليست متعلقة بمقاطعة قطر. فالأزمة مع الدوحة مرتبطة بسلوكها كشريك في مجلس التعاون الخليجي، وعدم تطابق هذا السلوك مع التزامها قرارات مجلس التعاون الخليجي».
وعن انتقاد الخارجية الأميركية تأخير الخليجيين تقديم لائحة مطالبهم إلى قطر قال: «تابعنا الموضوع وقد أخطأ الأميركيون فتم تسليم المطالب ووعدت واشنطن أن تصحح الخطأ في تصريح أو بيان». وأضاف إن المطالب «تتعلق بعدد من الأمور، منها، تمويل التطرف وحركات إرهابية في سورية وليبيا، على سبيل المثال. وأيضاً احتضان شخصيات عليها حظر دولي. ونشرنا ٥٩ اسماً يطاول بعضهم حظر وطني، و١٤ مطلوباً في أميركا و٩ مطلوبين من الأمم المتحدة و٥ من الاتحاد الأوروبي، وهم موجودون في الدوحة التي أصبحت ملاذاً لهذا النوع من التطرف. وتتعلق المطالب أيضاً بزج الخليج في سياسات راديكالية مع «حماس» أو دعم «الاخوان المسلمين». فالعمود الفقري من المطالب هو توقف قطر عن دعم التطرف والإرهاب، فهناك دول عربية، مثل البحرين، عانت معاناة شديدة من جهود قطرية مستمرة لتقويض الأمن فيها. ومصر ما زالت تعاني من محاولات إعلامية وسياسية تمولها الدوحة لتقويض الحكم».
وعن توقيت المقاطعة قال قرقاش وفقا لصحيفة الحياة: «كنا موعودين في ٢٠١٤ من خلال اتفاق الرياض الذي وقعه الشيخ تميم بن حمد بتغيير ما. فقد قال حينها انه ليس مسوؤلاً عن سياسات والده، خصوصاً بعد إحراجه بالأشرطة التي عرضت مخططات القذافي لاغتيال الملك عبدالله». وأضاف: «علمتنا التجربة، ورأينا قطر مستمرة في دعم المتطرفين بالمال والملاذ والإعلام والموقف السياسي»، وتساءل: «لماذا تبادل قطر الرهائن في العراق وسورية بأموال باهظة بليون و٨٠٠ مليون وزعت على مجموعات إرهابية شيعية وسنية، ولا يمكن السكوت عن ذلك». وتابع: «رأينا الدعم القطري لمجموعات من القاعدة في ليبيا مثل شورى بنغازي وشورى درنا والجماعة الليبية المقاتلة».
وأضاف: «هناك تغيير على المستوى الدولي، ففي أولويات الإدارة الأميريكية مكافحة الإرهاب، وموقف أوروبا متشدد حيال التطرف. إن أي نوع من التراخي أصبح مرفوضاً في ظل الوضع الإقليمي».
وعن قناة «الجزيرة»، قال قرقاش: «انها نشرة للاخوان المسلمين وليست مثلما كانت منذ عشر سنوات. إنها لسان حال التطرف والتهييج، ولمَعت شخصيات أصبحت رموزاً للإرهاب».
وعن شروط التسوية بين قطر والدول التي تقاطعها، قال: «إذا أرادت الدوحة أن تبقى في محيطها الطبيعي عليها أن تراعي قواعد تتعلق بشفافية السلوك ووقف دعمها التطرف والجماعات الإرهابية. واذا أرادت الانفصال بسياساتها فالطلاق آتٍ، وستكون معزولة في محيطها الخليجي، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها» وزاد: صحيح أن «الإجراءات التي تم اتخاذها قاسية ولكنها رسالة إلى شريك وجار وتنبيه إلى أخ بالقول: هل تعي ما تفعل من ضرر للمحيط؟».
وزاد: «عام ٢٠١٤ حاولنا إقناعها (قطر) بالديبلوماسية وفشلنا. لن نكرر ذلك. ولم نعد نقبل وساطات تقليدية لجبر الخواطر والتعويل على أننا أشقاء. الوساطة يجب أن تكون خليجية. ولم نرَ الى الآن ما يشير الى تغيير السلوك القطري، ولا بد أن تكون هناك إشارات واضحة لإنجاح الوساطة».
وأكد أن «إيران تراقب الوضع وتريد استغلال الأزمة لإضعافنا، وهي ترى في السعودية عدواً أساسياً وخيارنا دائماً الى جانب السعودية. أما بالنسبة إلى القوات التركية في قطر فأنقرة تريد استغلال الأزمة، لكنها مهتمة بعلاقاتها مع السعودية. وأرجو أن يكون سلوكها متزناً، ونشر قواتها تطور خطير».