كشف خالد الخاطر وهو خبير في السياسة النقدية القطرية عن سياسة جديدة قد تنتهجها قطر خلال الأزمة الحالية لمواجهة تداعيات المقاطعة الخليجية لها ، بعد الأضرار الإقتصادية التي لحقت بها .
وقال الخاطر في تصريحات نشرها موقع “العربية.نت” إن بلاده قد تتبنى سياسة فك ارتباط الريال القطري عن الدولار ، وهو ما حذرت منه بنوك عالمية واعتبرته الخطوة الأخطر لتداعيات المقاطعة المستمرة مع تعنت الدوحة.
وبحسب التقرير فإن هذا يعد اعترافا صريحا للمرة الأولى من جانب قطر بحجم الأضرار الإقتصادية التي عانت منها الدوحة منذ بداية الأزمة.
وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط، تربط قطر عملتها بالدولار الأميركي، ما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وأضاف الخاطر : إنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأميركية فإنها لن تكون المرة الأولى، ففي عام 2008، قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأميركية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر.
وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ 2% لأكثر من عامين، ما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.
واختتم الخاطر “الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك”، لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي.