أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017. ووافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل، والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.
وبقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، حسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وتعفي المادة 308 قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة” .
منذ 4 سنوات
كيف يرضون الأهل أنهم يزوجوا بنتهم لواحد هتك عرضها !!
3 يقاتل عليها الأنسان الدين والبلد والعرض
وانتم تقولون يتزوجها؟! وش نفسيت البنت إلي أغتصبها ونوعيه الزواج إيش حتكون ؟!
بتطلعون مجتمع فاسد لو أن القرار يخص الزناه كان تفهمنا الوضع ولكن أغتصاب!! شرف سلب بالقوة!!
سود الله وجيهكم ,, نحن في إنحدار بسببكم سود الله وجيهكم
نظام راح كان جائر وانتهي والحمدلله عقبالك ي سعوديه
القرار هذا لا يعمل به في السعودية
شكله مضيع الطريق ويجهل الأحكام الشرعية
السعودية ما اتوقع عندها طولة نفس. اللي يغتصب يطبق فيه الحد. غير لو ستروا عليهم اهلهم.
بس عامة الحد بالشرع الأسلامي لو تم الرفع للقضاء. لان السعودية تطبق احكام الشريعة.
يتزوجها احيانا بطلب من اهل الضحيه ليستر عليها من الفضيحه والحمل احيانا.
وليتهرب الجانى من السجن وملاحقة اهل البنت له.
البنت مستوره بأهلها ليس بمغتصبها
ايش التخلف والغباء هذا
يعني هو اغتصبها وهي ودها تذبحه واهلها يبون يذبحونه
واخر شي تقولون يتزوجها وزواج خمس سنين
على اي اساس بترضى اصلاً
وعلى اي اساس يحطون وحدة مع واحد اعتدى عليها .. السجن للضحية هنا اهون من انها تعيش مع شخص اعتدى عليها
اللي وضع القانون يتعاطى نوع من انواع المخدرات الدسمة جداً .