مصادر بالشورى تؤكد إلغاء صلاحيات المرور في رفع قيمة المخالفات عند تأخر السداد

أكدت مصادر في مجلس الشورى إن اللجنة الأمنية بالمجلس تبنت مقترحاً لعضوي الشورى عبدالرحمن العناد وسالم المري وأوصت بإلغاء الفقرة التي تجيز للمرور رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية بعد مرور شهر على تحريرها. و إنتهت اللجنة إلى خفض رسوم رخص القيادة لتكون عشرين ريالاً في السنة الواحدة وبالتالي 200 ريال لعشر سنوات ومائة لخمس سنوات، وترك حرية الإختيار للمواطنين في تحديد مدة الرخصة لتكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات. وأضافت اللجنة الأمنية أنه بعد دراسة مقترح عضوي الشورى عبدالرحمن العناد وسالم المري توصلت إلى التوصية بحذف الفقرة التي تنص (على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة) ورأت اللجنة بأنه من غير المناسب مجازاة المخالف على تأخره في التسديد طالما أن النظام أتاح له خيار الاعتراض على تقرير المخالفة وما يتبعها من غرامة.
وفي السياق نفسه طالبت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور بحيث يكون نصها (تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفات والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً، من تاريخ تسجيل المخالفة في البرنامج الخاص بتسجيل المخالفات المرورية بوزارة الداخلية بموجب إيصال رسمي، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدة المقررة لدفع قيمتها). وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام المرور بحيث يكون نصها (تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات). هذا وقد أشارت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل، إلى ظهور الكثير من السلبيات والمشاكل والأضرار وخصوصاً المادية منها.

شاهد أيضاً:
الشورى يضع فاصل لعزل العضوات عن الرجال داخل القاعة لحفظ الخصوصية
الشوري يرفض توصية بتأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل
جدل في الشورى حول الإجماع بالقتل تعزيراً وتعطيله في تهريب المخدرات وترويجها