أشادت منظمات حقوقية، الثلاثاء (17 أكتوبر 2017) بإلغاء الكويت لقانون فرض إجراء تحاليل إلزامية للحمض النووي على المواطنين والمقيمين والزوار، والذي كانت قد تبنته في أعقاب اعتداء إرهابي استهدف في عام 2015 مسجد الإمام الصادق في العاصمة. وأوضحت وكالة فرانس برس، في تقرير لها، أن المحكمة الدستورية الكويتية ألغت هذا القانون لأنه يخالف “المادتين 30 و31 من دستور الكويت، اللتين تحميان الحق في الحرية والخصوصية الشخصيتين، وأصدرت حكمًا نهائيًّا غير قابل الطعن”.

وكانت نتائج تحاليل الحمض النووي تحفظ في قاعدة بيانات في وزارة الداخلية، بينما عرض من يرفض الخضوع لها نفسه لعقوبات سجن وغرامة بقيمة 33 ألف دولار. وكانت السلطات الكويتية قد سنّت هذا القانون، في أعقاب تفجير مسجد الصادق الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 227 بجروح، بينما اعتبرت الكويت أنها البلد الوحيد في العالم الذي تبنى هذا القانون.